قصة إغريقية.. فضيحة جنسية تهز اليونان

كما يحدث في الفضائح الإغريقية، بدأ الأمر بقصة تافهة ولكنها مثيرة: مسؤول في وزارة الثقافة يلقي بنفسه من شرفة منزله بعد أن تعرض إلى ابتزاز من عشيقة غاضبة. أدهش الأمر كثيراً من اليونانيين، ولكن قلة راودهم الشك بأن ما سيتحول بعد قليل إلى فضيحة «الجنس والأكاذيب والأقراص الرقمية» سيجمد فعلياً إصلاحات مقررة ويقرب الحكومة من انتخابات مبكرة تهز أركان المجتمع اليوناني. ورغم مرور أكثر من شهر على الفضيحة إلا أنها مازالت تتفاعل.
تقول الطالبة فيكتوريا ديليجايني (24 عاماً) وهي تجلس في مقهى بوسط أثينا «هذه الفضيحة أوضحت لنا ما كان يحدث منذ سنوات، لكن لم يقر به علناً. ليس ثمة أي تقدم في هذا البلد». ويقول محللون سياسيون إن الفضيحة سلطت الأضواء على جميع العلل في اليونان، محاباة الأقارب والفساد المتفشي في السياسة والصحافة والتفرقة بين الجنسين وقلة الفرص المتاحة لشباب مؤهل ليست لديه علاقات. وليس سراً أن اليونان كانت بحاجة إلى عملية تطهير في العام 2004 حين سئم الناخبون فضائح الاشتراكيين في التسعينات وانتخبوا حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ. وتعهد رئيس الوزراء كوستاس كرامنليس «بتدشين الدولة من جديد» وإنهاء مشكلة الفساد المزمنة التي أثارت غضب المواطنين طويلاً وأبعدت كثيراً من المستثمرين الأجانب. كما تعهد ببدء الإصلاحات التي تحتاجها اليونان للحاق بشركائها في الاتحاد الأوروبي في مجالات التعليم والرعاية الاجتماعية والصحة والخدمات. ولكن ما حدث أن المواطنين فوجئوا بسلسلة من الفضائح، ففي العام الماضي وحده بيعت سندات حكومية بأعلى من قيمتها لصناديق معاشات تقاعد تابعة للدولة وفصل وزير للعمل لتوظيفه عمالاً هنوداً دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية في منزله الريفي.
وتراجع تصنيف اليونان على قائمة منظمة الشفافية الدولية التي تراقب مدى تفشي الفساد لتحتل المركز السادس والخمسين في العام 2007 بعد أن كانت تحتل المركز التاسع والأربعين في العام .2004
وغطت فضيحة القرص الرقمي على الإنجازات الاقتصادية للحكومة لتهبط شعبيتها لأقل مستوى منذ العام ,2004 وأظهر استطلاع أخير أنها نزلت دون 30 في المئة. وذكرت الصحف اليونانية أن الفضيحة تفجرت حين أقامت شابة علاقة مع رئيسها في العمل الذي وعدها بوظيفة دائمة في الوزارة، وحين لم يف بوعده سجلت لقاءاتهما الخاصة في محاولة لابتزازه.
ثم توجهت لوسائل الإعلام اليوناني بالقرص الرقمي ورفضته كثير منها، غير أن وسائل الإعلام اتهمت صحافياً بنسخ القرص وإرسال نسخة لمكتب رئيس الوزراء. وحين وصل القرص لمكتب كرامنليس استقال المسؤول الأمين العام لوزارة الثقافة خريستوس زاخوبولوس (54 عاماً) وقفز من شرفة منزله. وهو يتعافى حالياً في المستشفى. واتهم عضو محافظ في البرلمان بالقيام بدور الوسيط بين الصحافي والسلطات المالية، وبعد ضغط استقال من مجموعته البرلمانية لينخفض عدد المقاعد التي تحتلها الحكومة إلى 151 من أصل 300 مقعد في البرلمان، ما أثار احتمال إجراء انتخابات مبكرة. وفتن المشاهدون اليونانيون بتطورات الفضيحة التي هيمنت على نشرات الأخبار في التلفزيون لأسابيع. وتنشر الصحف أسراراً جديدة كل يوم وتهيمن الفضيحة على المناقشات في وقت العشاء في الحانات في جميع أركان البلاد. وتمتلئ المواقع اليونانية على شبكة الإنترنت بتعليقات بشأن مضمون القرص الرقمي تذكر أن الفضيحة الجنسية وحدها ليست سبباً كافياً لمحاولة مسؤول يوناني الانتحار. ويقولون إن دافعه ربما ضبطه وهو ينتقد رئيس الوزراء. وأصرت الحكومة على أن القضية شخصية وأن المخطئ تنبغي ملاحقته قانونياً.
وقال مسؤول كبير في الحكومة طلب عدم ذكر اسمه «سنظل نركز على الإصلاحات التي وعدنا بها الشعب اليوناني. سيقضي القضاء في المسألة».
واتهمت أحزاب المعارضة كرامنليس بمحاولة إخفاء دور مكتبه والتهرب من المسؤولية السياسية ورفض إلقاء الضوء على القضية. وقال المتحدث باسم حزب باسوك المعارض، يانيس راجوسيس «موقف الحكومة هو التضليل والتعتيم والتغطية والأكاذيب. يتجهون إلى تصوير الأمر على أنه قضية شخصية وقد ثبت أنها سياسية إلى حد كبير». وزاخوبولوس مدرس سابق اختاره كرامنليس شخصياً. وكان مقرباً من رئيس الوزراء وزوجته وتمتع بسلطات تفوق سلطات الوزير ويقوم بتخصيص مبالغ كبيرة من الأموال اليونانية وأموال الاتحاد الأوروبي.
وصرح سفير أوروبي لدى أثينا مشترطاً ألا يذكر اسمه «حين كنت أحتاج شيئاً من وزارة الثقافة كان من الواضح بالنسبة إليّ أن عليّ أن ألجأ إلى زاخوبولوس وليس الوزير. كان واضحاً أنه هو الرجل المسؤول».
ويفحص مدعون السجلات المالية لزاخوبولوس وكذلك قرارات الوزارة السماح بالبناء فوق مواقع تاريخية أو بالقرب منها. وحتى الآن فإن الشخصية الوحيدة التي تحيط بها المشكلات بسبب الفضيحة هي إيفي تسيكو فقد وجهت إليها تهمة الابتزاز وأودعت السجن في انتظار المحاكمة. ولم توجه لزاخوبولوس تهمة إقامة علاقة جنسية مع موظفة. وتقول سيسي فوفو من مركز أثينا النسائي «كانت هدفاً لسوء استغلال السلطة والتحرش الجنسي من جانب رئيس في العمل حتى ولو برضاها حسب القانون اليوناني. من غير المقبول أن تودع السجن. السبب الوحيد لدخولها السجن هو إسكاتها».

فضيحة جنسية تسلط الأضواء على علل اليونان

اثينا (رويترز) – كما يحدث في الفضائح الاغريقية بدأ الأمر بقصة تافهة ولكنها مثيرة.. مسؤول بوزارة الثقافة يلقي بنفسه من شرفة منزله بعد أن تعرض لابتزاز من عشيقة غاضبة.

أدهش الأمر الكثيرين من اليونانيين ولكن قلة راودهم الشك بأن ما سيتحول بعد قليل لفضيحة “الجنس والأكاذيب والأقراص الرقمية” سيجمد فعليا اصلاحات مقررة ويقرب الحكومة من انتخابات مبكرة تهز اركان المجتمع اليوناني.

تقول الطالبة فيكتوريا ديليجايني (24 عاما) وهي تجلس في مقهي بوسط أثينا “هذه الفضيحة اوضحت لنا ما كان يحدث منذ سنوات لكن لم يقر به علنا. ليس ثمة أي تقدم في هذا البلد.”

يقول محللون سياسيون ان الفضيحة سلطت الأضواء على جميع العلل في اليونان.. محاباة الأقارب والفساد المتفشي في السياسة والصحافة والتفرقة بين الجنسين وقلة الفرص المتاحة لشباب مؤهل ليس لديه علاقات.

وليس سرا أن اليونان كانت بحاجة لعملية تطهير في عام 2004 حين سئم الناخبون فضائح الاشتراكيين في التسعينات وانتخبوا حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ.

وتعهد رئيس الوزراء كوستاس كرامنليس “بتدشين الدولة من جديد” وانهاء مشكلة الفساد المزمنة التي اثارت غضب المواطنين طويلا وابعدت الكثير من المستثمرين الأجانب.

كما تعهد ببدء الاصلاحات التي تحتاجها اليونان للحاق بشركائها في الاتحاد الاوروبي في مجالات التعليم والرعاية الاجتماعية والصحة والخدمات.

ولكن ما حدث أن المواطنين فوجئوا بسلسلة من الفضائح ففي العام الماضي وحده بيعت سندات حكومية باعلى من قيمتها لصناديق معاشات تقاعد تابعة للدولة وفصل وزير للعمل لتوظيفه عمالا هنودا دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية في منزله الريفي.

وتراجع تصنيف اليونان على قائمة منظمة الشفافية الدولية التي تراقب مدى تفشي الفساد لتحتل المركز السادس والخمسين في عام 2007 وراء دول مثل الأردن وبوتسوانا وكوستاريكا بعد أن كانت تحتل المركز التاسع والأربعين في عام 2004.

وغطت فضيحة القرص الرقمي على الانجازات الاقتصادية للحكومة لتهبط شعبيتها لأقل مستوى منذ عام 2004 واظهر استطلاع أخير انها نزلت دون 30 في المئة.

وذكرت الصحف اليونانية ان الفضيحة تفجرت حين اقامت شابة علاقة مع رئيسها في العمل الذي وعدها بوظيفة دائمة في الوزارة وحين لم يف بوعده سجلت لقاءاتهما الخاصة في محاولة لابتزازه.

ثم توجهت لوسائل الإعلام اليوناني بالقرص الرقمي ورفضته العديد منها غير أن وسائل الإعلام اتهمت صحفيا بنسخ القرص وارسال نسخة لمكتب رئيس الوزراء.

وحين وصل القرص لمكتب كرامنليس استقال المسؤول خريستوس زاخوبولوس (54 عاما) الأمين العام لوزارة الثقافة وقفز من شرفة منزله. وهو يتعافى حاليا في المستشفى.

واتهم عضو محافظ بالبرلمان بالقيام بدور الوسيط بين الصحفي والسلطات المالية وبعد ضغط استقال من مجموعته البرلمانية لينخفض عدد المقاعد التي تحتلها الحكومة إلى 151 من أصل 300 مقعد في البرلمان مما أثار احتمال اجراء انتخابات مبكرة.

وفتن المشاهدون اليونانيون بتطورات الفضيحة التي هيمنت على نشرات الأخبار في التلفزيون لاسابيع.

وتنشر الصحف أسرارا جديدة كل يوم وتهيمن الفضيحة على المناقشات في وقت العشاء في الحانات في جميع أركان البلاد.

وتمتليء المواقع اليونانية على شبكة الإنترنت بتعليقات بشأن مضمون القرص الرقمي تذكر ان الفضيحة الجنسية وحدها ليست سببا كافيا لمحاولة مسؤول يوناني الانتحار. ويقولون ان دافعه ربما ضبطه وهو ينتقد رئيس الوزراء.

واصرت الحكومة على أن القضية شخصية وان المخطيء ينبغي ملاحقته قانونيا.

وقال مسؤول كبير في الحكومة لرويترز شريطة عدم ذكر اسمه “سنظل نركز على الاصلاحات التي وعدنا بها الشعب اليوناني. سيقضي القضاء في المسألة.”

واتهمت أحزاب المعارضة كرامنليس بمحاولة اخفاء دور مكتبه والتهرب من المسؤولية السياسية ورفض القاء الضوء على القضية.

وقال يانيس راجوسيس المتحدث باسم حزب باسوك المعارض “موقف الحكومة هو التضليل والتعتيم والتغطية والأكاذيب. يتجهون لتصوير الأمر على انه قضية شخصية وقد ثبت انها سياسية الى حد كبير.”

وزاخوبولوس مدرس سابق اختاره كرامنليس شخصيا. وكان مقربا من رئيس الوزراء وزوجته وتمتع بسلطات تفوق سلطات الوزير ويقوم بتخصيص مبالغ كبيرة من الأموال اليونانية وأموال الاتحاد الاوروبي.

وصرح سفير اوروبي لدى أثينا لرويترز شريطة عدم ذكر اسمه “حين كنت احتاج شيئا من وزارة الثقافة كان من الواضح بالنسبة لي أن علي أن الجأ إلى زاخوبولوس وليس الوزير. كان واضحا انه هو الرجل المسؤول.”

ويفحص مدعون السجلات المالية لزاخوبولوس وكذلك قرارات الوزارة السماح بالبناء فوق مواقع تاريخية أو بالقرب منها.

وحتى الآن فان الشخصية الوحيدة التي تحيط بها المشاكل بسبب الفضيحة هي ايفي تسيكو فقد وجهت إليها تهمة الابتزاز واودعت السجن في انتظار المحاكمة. ولم توجه لزاخوبولوس تهمة إقامة علاقة جنسية مع موظفة.

وتقول سيسي فوفو من مركز أثينا النسائي “كانت هدفا لسوء استغلال السلطة والتحرش الجنسي من جانب رئيس في العمل حتى ولو برضاها حسب القانون اليوناني. من غير المقبول ان تودع السجن. السبب الوحيد لدخولها السجن هو اسكاتها.”

من دينا كيرياكيدو

رئيس المركز الثقافي الإسلامي السعودي الدكتور احمد الدبيان يتورط في فضيحة جنسية وسط صمت ديني واعلامي

لندن – وطن – خاص – دخل رئيس المركز الثقافي الإسلامي في بريطانيا ورئيس مسجد لندن المركزي الشيخ الدكتور أحمد الدبيان في مأزق ديني إعلامي حرج قبيل كشف صحيفة بريطانية عن تفاصيل فضيحة مدوية ذات طابع جنسي تطاله شخصياً وذلك بعد فضيحة الفساد التي أدت مؤخرا بمحكمة اميركية الى تجميد أموال السفير السعودي السابق في واشنطن بندر بن سلطان على خلفية قضية فساد ضخمة، وكذلك بعد أن أصدرت المحكمة العليا في بريطانيا الشهر الماضي أمرا غيابيا بحق السفير السعودي في لندن الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز آل سعود ، وهو ابن شقيق الملك عبدالله ، بدفع اكثر من ثلاثة ملايين جنيه استرليني لسكرتيره الخاص وأمين اسراره السابق وليد الحاج وهو بريطاني الجنسية من اصل لبناني ، بعد أن قام الحاج برفع دعوة نصب واحتيال وعدم تسديد فواتير المشتريات الباهظة الثمن ومصاريف العاهرات اللواتي كان وليد الحاج يؤمنهن للسفير في لندن وخلال رحلاته الخارجية وكما بات معلوماً فقد انتهت القضية بتسوية ودية دفع بموجبها السفير لسكرتيره الذي تخلى عنه بعد 27سنة بسبب اصابته بجلطة دماغية عام2002 دفع له جميع تعويضاته ومستحقاته المالية.

صحيفة ‘نيوز أوف ذي وورلد’ البريطانية الواسعة الإنتشار نشرت الإثنين اجزاءاً من كتاب صدر الأسبوع الماضي في لندن لسابينا إيلياتا بائعة الهوى الالمانية التي تعرفت قبل سنوات الى رئيس المركز الثقافي الإسلامي السعودي ومدير مسجد لندن المركزي وأصبحت بفضله واحدة من أكثر عاهرات لندن ثراء واشهرهن على الإطلاق.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن سابينا أن الدبيان وهو شيخ انتدبته وزارة الأوقاف السعودية ليدير اهم مركز اسلامي في اوروبا الذي يضم احد اكبر مساجد بريطانيا على الإطلاق أنه أقام معها ومع مجموعة من زميلاتها المومسات اللواتي كن معظمهن اوروبيات شرقيات علاقات جنسية مقابل مبالغ طائلة من المال وأنه أغرى اثنتان من زميلاتها احداهن المانية تدعى انجيلا والثانية رومانية اطلق عليها احمد اسم سلوى بالعمل لديه في مسجد لندن المركزي وعمل على ترقيتهما الى مناصب رفيعة.

وكشفت إلياتا (36 عاماً) في كتاب مذكراتها التي خصصت بعض صفحاته للحديث عن رئيس المركز الإسلامي السعودي في لندن انها أنهت علاقتها مع الدبيان عام2005 وكتبت أنها التقته عام 2002 بعد أن اتصل بها من خلال احد مواقع شبكة الإنترنت المخصصة لتأمين بائعات الهوى حيث نشرت سابينا صورتها واسمها مرفقين برقم هاتفها، وأضافت أن أحمد الدبيان قال لها ‘هل تعرفين ماذا يمكن أن أفعله من أجل مستقبلك؟ هل تعرفين حجم الثروة التي يمكنك أن تمتلكيها؟’ وطلب أن ‘يذهب معه إلى شقته في منطقة نايتسبريدج الراقية في لندن’.

وقالت سالينا أن الدكتور الشيخ أحمد الدبيان ‘كان يتصرف معي كأي رجل متخلف مع مرتبة الشرف، لم يكن متعلماً وقد أخبرني أنه ولد ونشأ وترعرع في منطقة صحراوية متخلفة ‘ (…) والطامة الكبرى،- وفقا لما ذكرته جونز للصحيفة البريطانيةـ أنه بعد كل المطاردات والعلاقات الجنسية التي أنشأها الدبيان مع مومسات لندن فإنه كان يجري دائماً حوارات ساخنة مع فتيان يبلغون من العمر 14 و16سنة كانوا يعملون سعاة في المركز الثقافي الإسلامي الذي يديره .

وأضافت سابينا إيلياتا أن الشيخ الدبيان المتزوج من سعودية هي ابتسام الهركان المرتبطة منذ عام 2002برجل اعمال مصري تعيش معه في لندن كشف لها ان سلوكه يتأثر بسبب إدمانه الكحول والتحرش الجنسي به عندما كان طفلا، وتابعت إيلياتا في محاولة للدفاع عن صديقها السعودي على طريقة كتّاب المذكرات في الغرب أن أحمد الذي يلتزم عادة بارتداء البدلة المودرن طوال الوقت ولم يستبدلها يوماً بالعمة والعباءة يكون عادة مخموراً عندما يرسل الرسائل الإلكترونية الى المومسات والفتيان ولكنه يكون دائماً متزناً عندما يدير عمله الرسمي في المسجد والمركز خلال سنوات معرفتها به واعترفت إيلياتا في كتابها أن الدبيان البالغ من العمر 46 سنة مثلي جنسياً وأنه أبلغها أنه عندما كان في عمر العاشرة حتى السادسة عشرة تعرض الى انتهاك جنسي على يد رجل دين. واوضحت المرأة أن الدبيان اقترض اموالا من احد البنوك البريطانية بضمانة المركز الثقافي الاسلامي ثم قام بجمع مئات الالوف من الجنيهات الإسترلينية من المصلين والشخصيات العامة في لندن بدعوى العمل على شراء مزرعة ابقار لتوفير اللحم الحلال وقدم فضيلته الاموال التي جمعها للسيدة إيلياتا.

وعلى الرغم من أن السفارة السعودية على عادتها في مثل هذه الحالة تتفادى التعليق فإن الصحيفة اللندنية نقلت عن مسؤولين في السفارة السعودية في لندن أن السفير الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز يريد اعادة الإعتبار للدبيان مكافأة لما قدمه لبلاده حيث سيعمل على ترقيته الى منصب أرفع في وزارة الأوقاف في الرياض خلال الاسابيع المقبلة. لكنهم قالوا وفقاً لـ’نيوز أوف ذي وورلد’ أن السفارة والخارجية السعودية تستعدان لقبول مزيد من الأضرار الإعلامية مع انتشار خبر الفضيحة في الصحافة البريطانية بغض النظر عما يمكن أن يقوله الأمير سعود الفيصل او الحكومة السعودية.

وقال معلق الصحيفة البريطانية في معرض سرده لقضية الدبيان: ‘يجب تسليم أي شخص كان على علم بهذه التصرفات المقرفة كي يتم حماية الأطفال’ وأضاف المعلق أن شرائط الحوارات الساخنة ليست بحوزة المومس المشار اليها.

الصحيفة البريطانية التي نشرت قصة الشيخ الدكتور أحمد الدبيان قالت في ختام تقريرها ان رئيس المركز الإسلامي في لندن وثاني اهم شخصية بعد السفير السعودي في العاصمة البريطانية كان يواقع شابات من المانيا ورومانيا وروسيا وبولونيا وكلما كان يضبطه موظفو المركز الإسلامي كان يزعم انه متزوج بهن زواجا عرفيا وأضافت الصحيفة أنه بعد البحث والتقصي تبين ان ابنة الشيخ المودرن تدرس في مدرسة دينية كاثوليكية في لندن.

http://www.watan.com/index.php?name=News&file=article&sid=7341